Se dijo también que en algunos ramos del comercio, y concretamente en el transporte por buque de corta distancia, la práctica comercial no preveía la emisión de título o documento alguno, mientras que en otros ramos del comercio los documentos obraban siempre en manos del porteador, por lo que el criterio del nexo documental privaría de amparo a todo tercero involucrado en alguna de esas operaciones.
وقيل أيضا إن الممارسة التجارية في بعض الحِرَف، وبالتحديد صناعة النقل البحري، لم تتصوّر إصدار أي نوع من المستندات، وإن المستندات لا تخرج أبدا من بين يدي الناقل في حِرَف أخرى، وإن النهج المستندي سوف يحرم الأطراف الثالثة ذات الصلة في تلك الحِرَف من أي حماية.